قانون مزاولة مهنة الصيدلة وانشاء مؤسسة صيدلية يتطلب  ادارة هذه المؤسسة بصيدلي متفرغ  وهذا منطقي وندافع عنه وسنظل نفعل هذا دائما بل نحارب غياب تطبيقه الا اننا نسعي الي تطبيقه بشكل منطقي يتوافق مع مدلول حكم المحكمة الدستورية والذي افاد بعدم دستورية حرمان الصيدلي من حق فتح صيدلية

وعليه فاننا نهدف الي منح الصيدلي حقه في ادارة صيدليته اثناء وقت تفرغه  كما يفعل  بقية اعضاء الفريق الطبي

وليس من المعقول ان يسمح القانون للصيدلي الحكومي بفتح صيدليه ويحرمه من اداراتها بحجة التفرغ رغم توافر شرط التفرغ للصيدلي  من بعد اوقات العمل الرسمية

كما نشدد في تحركاتنا علي ضرورة ان تدار الصيدلية في كل اوقاتها بصيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في مصر ويكون المسؤل عن الصيدلية هو صاحبها  الذي هو نفسه مديرها في حالة الصيدلية المملوكة للصيدلي الحكومي

واذا كان العائق امام تحقيق هذا المطلب المنطقي هو  عدم تواجد الصيدلي في صيدليته وتركها تدار بغير صيدلي فهذا  يتعلق ببند عدم التواجد الذي جرمه القانون وهذا البند لا علاقة له بالمدير الورقي باي حال من الاحوال والدليل ان تسجيل المدير الورقي لم يحد من هذه الظاهرة السئية

وعليه فان التجمع الصيدلي يهيب بالسادة الصيادلة ان يبادروا بارسال هذا الخطاب الي  ادارة الصيدلة  بمحافظاتهم لمعرفة ردهم علي  الطلب ومن ثم ننتقل الي المرحلة الثانية وهو استطلاع راي القضاء اذا تم رفض الطلب والذي نؤمن انه سينصفنا كما فعل ذلك في مسالة امتلاك صيدلية

نهيب بالسادة الصيدالة الحكوميين واللذين يمتلكون صيدليات ان يبداو في ارسال الخطابات  بشكل جماعي  من 1 يونيو 2014  وذلك لتكثيف اعداد الخطابات في نفس التوقيت