كاجراء اولي ضمن حزمة من الاجراءات تعتزم اللجنة المفوضة تنفيذها بغرض الانتقال الي تداول الدواء بالاسم العلمي تم اصدار اللوحة الاسترشادية الدوائية المصرية  وهي لوحة   تقريرية  تعلن للجميع بدأ تنفيذ الصيادلة لقرار الغاء الاسماء التجارية  بالاضافة الي الشق التثقيفي لكل اطراف المنظومة  من اطباء وصيادلة ومرضي

ومن حيث الصياغة فقد تم مناقشة كل جملة بل كل كلمة فيها علي عدة مستويات ووردت الي اللجنة المئات من المقترحات  ” فقامت اللجنة بدمج اكثر المعاني المتوافق عليها في هذه الصياغة وتم عرضها علي الصيادلة فقوبلت بشبه اجماع

وروعي في اللوحة ان تكون  صياغاتها معبرة لما نريد تنفيذه وفي نفس الوقت تحترم الاطار القانوني الذي يعمل فيه الصيدلي

لكل دواء اكثر من مثيل بنفس الفاعلية تعني ان الدولة المصرية تسمح  بوجود مثائل كثيرة   من المفروض ان كلها جيد  وان لم يكن كلها كذلك فعلي الاقل يوجد اكثر من مثيل بنفس الفاعلية
والصيدلي يتسطيع ان يفرز الادوية المتواجدة  في السوق  من حيث الفاعلية اذا ما افترضنا ان هناك ادوية غير فعالة   ثم يختار الصيدلي احد الادوية  المتساوية في الفاعلية ليصرفها للمريض

فمثلا اذا كان لدينا  خمسة ادوية  مثيلة هي س-ص-ع-ل-ن والواقع يقول ان   س-ص-ع ادوية علي درجة عالية من الجودة فان اللوحة تقول ان  الصيدلي هو وحده بخبرته يستطيع ان يقول ان (س-ص-ع) هي الافضل ويصرف ايها لمريضه

ولا يعني هذا ان (ل-ن) غير فعالة فلا يوجد دليل علمي علي عدم فاعليتها الا ان اللجنة  راعت ان هناك شكوكا في فاعليتها فعالجت تلك الشكوك

فجملة “لكل دواء اكثر من مثيل بنفس الفاعلية ” لا تعني بالضرورة ان “كل المثائل علي نفس الفاعلية ” بل “بعض المثائل علي نفس الفاعلية” وهذا يكفي للصيدلي ان يوفر احدها للمريض ويتجاهل الصيدلي الادوية التي يثار حولها الشكوك

اما جملة طبقا للقانون  فوجودها هنا هو تقييد للصيدلي بالقواعد القانونية المقررة للصرف فيجب عليه ان يكون حريصا علي صرف الدواء بنفسه كما انه يجب ان يصرف الدواء المخزن بشكل علمي  واجمالا يطبق قانون مزاولة مهنة الصيدلة في عملية الصرف باكملها

“طبقا للقانون” تنعكس هنا علي الية الصرف وقواعده لا علي شيئ اخر

يمكن اعادة ترجمة  اللوحة  كالاتي
اذا كان  هناك  مثائل كثيرة للدواء الواحد فيوجد العديد منها علي نفس الفاعلية  من شركات متعددة ويجوز للصيدلي(باعتباره خبير الدواء) صرف أي منها شريطة ان يتبع القواعد القانونية المقررة لعملية الصرف الواردة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة

واذا فهم من النص ان القانون يسمح للصيدلي بصرف المثيل فهذا ايضا مقبول حيث ان من القواعد القانونية المستقرة  ان الاصل في الاشياء الاتاحة او الاباحة ولان القانون لا يمنع الصيدلي من صرف المثيل فهذا يعني ان من حقه القانوني ان يصرف المثيل بل القانون نفسه يسمح للصيدلي ان يركب الدواء للمريض بيديه في معمله  وليس مجرد صرف المثيل

نشير هنا الي ان اللوحة هدفها الرئيسي هو اعلان جميع الاطراف ببداية الانتقال الي الاسم العلمي  بالاضافة الي كونه تثقيفا للمريض والطبيب بما يحتويه من معني

وستقوم اللجنة المفوضة  باستكمال باقي الاجراءات الهادفة الي تحقيق اما امرت به الجمعية العمومية

كما نؤكد ان اي نص بشري مهما علت صياغته فهو لا يمكن ان يتجاوز كونه نص بشري   حيث لن يصل نص بشري الي الكمال مهما حدث
واذا تصور احد ان هناك صياغة افضل من هذه فليعلم ان النص الذي يقترحه هو ايضا نص بشري سيجد من يطعن عليه ايضا  واذا استمررنا في هذه الدائرة المغلقة فلن ننجز شيئا