نظم العشرات من الصيادلة المتضررين من قانون مهنة الصيدلة الذي ثبت عدم دستورية وقفةاحتجاجية مصرح لها من قبل الاجهزة الامنية بغرض توصيل رسالتهم ومطلبهم العادل وهو رفع الاثار المترتبة علي القانون الظالم الذي كان يميز سلبيا ضد فئة الصيادلة دون غيرهم من المهن الاخري
وعندما تحكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون فيجب ان تقوم الاجهزة التنفيذية بمحو ما ترتب عليه من اثار وهذا مالم يحدث وهو ما نطالب به الان
وعدد المتضررين من القانون والذين يطالبون بالعودة للتكليف لا يتجاوز الالف صيدلي فهل تعجز الدولة المصرية عن معالجة موقفهم؟
ندعو وزارة الصحة الي تقديم نموذجا راقيا لاحترام حقوق المصريين بقبول طلب هؤلاء المضارين بالعودة الي التكليف وخاصة انهم من ذوي الخبرات كم ان الدولة تكلف سنويا الالاف من الصيادلة الجدد
هذا وقد اكد د.علي عبدالرحمن عضو التجمع الصيدلي ان هذه المجموعة من الصيادلة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية الصحيحة من اجل استرجاع حقوقهم وانهم لن يتراجعوا عن استمرارهم في البحث عن حقوقهم ومساواتهم بزملائهم من الفريق الطبي
