ت

أكد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أن قرار التسعير رقم 499، لن يقوم بتغييره، مشيرا إلى أن ما نشر على لسانه في بعض الصحف، إنما كان يقصد به، إذا رأى مصلحة المريض. بخاصة الأدوية المتداولة بمستشفيات التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة بوفد من النقابة العامة للصيادلة، اليوم الأحد، ضم كلاً من الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، والدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة، والدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام.

وقالت نقابة الصيادلة، في بيان لها، إن الوزير أوضح أن ما نشر على لسانه ببعض الصحف حول قرار التسعير كان يقصد به إذا رأى مصلحة المريض المصري تستدعى إعادة النظر في القرار، وإذا حدث ذلك، لن يتم من طرف واحد، وبدون دراسة بل سيتم مناقشة الصيادلة والنقابة بأى إجراء.

ونقل البيات عن الوزير أنه يدعم مشروع تطبيق الصيدلة الاكلينكية بالمستشفيات والتي تتبناه النقابة حاليًا، مؤكدًا أنه لايقبل التشكيك بجودة الدواء الموجود بالسوق المصرية، كما لايمكن قبول الأقوال المرسلة والانطباعات الخاطئة إلا بإجراء تحاليل قاطعة، تثبت عكس ذلك.

وأضاف أنه لديه استعداد للتعاون مع النقابة، في أخذ عينات عشوائية من الدواء الموجود بالسوق المصرية، وإرسالها للتحليل بالمعامل المعتمدة في الخارج، لمواجهة أى شبهة حول كفاءة وجودة الدواء.

من جانبه، أكد الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن القرار الوزاري رقم 499، واجب النفاذ وسيتم تطبيقه من قبل النقابات الفرعية، بخصم 2% من المنبع .

وأضاف أنه سيتم عقد لقاء دوري شهري بين وزير الصحة وهيئة النقابة لتحقيق التواصل الدائم بين النقابة والوزارة ومتابعة جميع الملفات التي تخص المهنة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على انتظام اجتماع المجلس الأعلى الاستشاري للدواء بصفة دورية نصف شهرية، والذي يضم الهيئات والإدارات الصيدلية المختلفة، كالادارارة المركزية لشئون الصيدلة والهيئة القومية للرقابة والشئون الدوائية وهيئة المصل واللقاح ونقابة الصيادلة، لبحث أمور المهنة، والتنسيق بين تلك الجهات لصالح المريض المصري.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة معالجة قضية نقص الأدوية، ووضع أولوية خاصة للقضاء على تلك الظاهرة، وتقليصها في أقرب وقت.