نتحدث كثيرا عن مشاكل الدواء المصري من تفشي ظاهرة انتهاء صلاحية الدواء ونقص الأدوية وانتشار الأدوية المغشوشة ,وعدم قدرة الصيادلة علي ملاحقة  المستحضرات المنتجة بشكل يكاد يكون يومي وعندما توضع الحلول فإن نفس المشكلات تعاود الظهور من جديد  بشكل أكثر حدة وضررا هذا لأننا لم نلمس المشكلة الحقيقة وهي تعاملنا مع الدواء باسمه التجاري
عندما ننتقل من الاسم التجاري إلي الاسم العلمي فان المشكلات سابقة الذكر ستعالج بشكل شبه جزري حيث لن يكون  مطلوبا من الصيدلي في ظل الاسم العلمي  أن يكون ملزما  بالشركة المنتجة ومن ثم فان حجم المخزون الدوائي سيتقلص وما يوازي ذلك من تقلص لحجم الأدوية منتهية الصلاحية كما أن تحرير الصيدلي من الاسم التجاري سيقضي علي نسبة كبيرة من مشكلة نقص الدواء حيث أن نقص الدواء غالبا ما يكون نقصا وهميا إذ يتوفر لمعظم الأدوية الناقصة مثائل مرخصة من وزارة الصحة وتحمل نفس التركيب والفاعلية
تحرير الصيدلي من الاسم التجاري يتيح له التعامل مع عدد محدود من مصادر الدواء  حيث سيكون قادرا علي الحصول علي دواءه من الشركات المنتجة مباشرة  أو الشركات الموزعة المرخصة أو حتى المخازن الامنه  مما يحد من انتشار الأدوية المغشوشة بشكل كبير
تحرير الصيدلي من الاسم التجاري  وإلقاء مسؤولية اختيار الشركة عليه يدفعه إلي تنمية مهاراته العلمية المتعلقة بالتصنيع الدوائي  وخاصة انه وحده  المؤهل للتواصل مع هذا العلم مما يعود بالنفع علي المريض بحصوله علي أكثر الأدوية فاعليه بأسعار مناسبة
وعلي مستوي الاقتصاد القومي فان الدولة ستعفي من الملايين المهدرة في ظاهرة انتهاء صلاحية الدواء كما  ستتحرر المليارات المحبوسة ألان علي أرفف الصيدليات ليعاد استثمارها في قطاعات أخري
وإذا تحدثنا  عن واقعية مطلب الصيادلة  فإننا نملك معطيين هامين بالنظر إليهما  فلا محل لخلاف حول مشروعية المطلب
المعطي الأول أن الصيدلي هو خبير صناعة الدواء بحكم دراسته واحتكاكه بالدواء والمعطي الآخر هو أن كافة المثائل مرخصة  من الدولة  وهذا يعني أن الدولة قد وثقت في هذا الدواء أن يكون آمنا فعالا  فأين محل الاعتراض علي المطلب؟

 علاج مخاوف الانتقال إلي الاسم العلمي

تري نقابة الصيادلة أن كل مخاوف الانتقال من الاسم التجاري إلي الاسم العلمي هي مخاوف وهمية و لن يحقق هذا المشروع  إلا النفع لكافة أطراف المنظومة
يشاع ان هناك ادوية غير فعالة وغير امنه
إذا تحدثنا عن كفاءة الدواء وأمانه علي المريض فإننا نقول وبثقة كبيرة أن ما يزيد عن 90 % من الدواء المصري علي درجة عالية من الجودة والكفاءة والأمان وإذا كانت هناك نسبة من الأدوية قد فلتت من الرقابة فلن يستمر هذا طويلا في عصر نبني فيه دولة يحترم فيها المواطن المصري
يستعين الصيدلي دائما بمساعدين له في الصيدليه نظرا لانخفاض اجورهم وعدم توافر اعداد كافية من الصيادلة
وإذا كان المساعد  الذي يستعين به الصيدلي في أداء بعض المهام قد أجاد التعامل بالاسم التجاري فان تعامله بالاسم العلمي أسهل  بأضعاف من تعامله بالاسم التجاري وان نسبة أخطائه في ظل تعامله بالاسم العلمي ستقل كثيرا عن نسبة أخطائه عندما يتعامل بالاسم التجاري وهذا يتحقق من أن الاسم العلمي سيحل محل الاسم التجاري علي غلاف الدواء وفي التذكرة الطبية ومن ثم في عقول من يتعامل مع الدواء ولن يستغرق الأمر إلا أياما حيث أن حجم الدواء سيتقلص في الصيدلية من 13500 مستحضر إلي 400 مستحضر فقط
كم أن السنوات القليلة القادمة ستشهد ضخ أعداد كبيرة من الصيادلة الجدد الذين لم يعد لهم أماكن إلا أن يحلوا محل العمالة غير الصيدلانية, وإذا كان فارق الرواتب بين الصيادلة وغيرهم أمر مؤثر ألان, فإنه لن يكون مؤثرا في ظل الاسم العلمي لان اقتصاديات الصيدلية ستتحسن كثيرا مما يتيح لها أن تتحمل فارق الرواتب بين الصيادلة وغير الصيادلة
كيف سنلزم الاطباء بكتابة الدواء بالاسم العلمي
وعن كيفية إلزام الأطباء بكتابة التذكرة الطبية بالاسم العلمي فهناك عدة طرق أولها هي أن نغير طريقة تسجيل الأدوية من التسجيل باسم تجاري تختاره كل شركة إلي الاسم العلمي وهكذا  فان السوق سيخلو من الأسماء التجارية  الحالية ولن يجد الطبيب إلا أن يكتب بالأسماء المتداولة وهي الأسماء العلمية  كما أن استصدار قرار وزاري وتشريع  يقضي بإلزام الأطباء بكتابة الأسماء العلمية في الوصفة الطبية أمر متاح في ظل إصرار الصيادلة علي مطلبهم بما فيه من مشروعية ومنطقية وخير سيعم علي المنظومة الصحية بكاملها, وخاصة أن الدولة قد سبق وأصدرت قرارا مماثلا بجعل الاسم العلمي هو اسم التداول في المستشفيات المصرية مما يدل علي قناعتها بهذا الإجراء .
هل المريض في مأمن من هذا الانتقال
أما التخوف من الاسم العلمي علي المريض فهو تخوف في غير محله حيث أن كل ما يمكن أن يفعله الصيدلي هو انه سيعطي المريض منتجا مصرح بظروفه من وزارة الصحة, فإذا كانت ظروف وصفات المنتج غير جيدة, سواء كانت سعرا أو كفاءة فيسال عنها من صرح بتداولها. وإذا كنا أزلنا اعتي نظام عرفته مصر في تاريخها في 18 يوم  فإننا نستطيع أن نتخلص من عيوب دوائنا بل يجب أن نتخلص منها اليوم قبل غدا
صحيح أننا كصيادلة لسنا ملائكة في صفاتنا فبيننا قلة من ضعاف النفوس مثلنا مثل كل المهن. وكما أننا لا نمنع الأطباء من إجراء عمليات جراحية بحجة أن فيهم من يسرق أعضاء المرضي ,كذلك لا يجب أن نمنع الصيادلة من استرجاع دور اختيار جهة التصنيع بحجة أن فيهم من سيسيء استغلال هذه الحرية وعليه فإننا يجب أن نحدد حدود الفعل الإجرامي الذي نخشى من أن يحدث من فئة ضعاف النفوس ثم نحكم الرقابة عليهم وفي الوقت نفسه نمنح الصيادلة كافة  صلاحياتهم
الادوية التي تتركب من اكثر من مادتين يصعب كتابتها وصرفها بالاسم العلمى
ولن تعيق الأدوية المركبة من أكثر من مادتين فعالتين مشروعنا حيث أن الأدوية التي تتركب من مادة واحدة أو مادتين تمثل 95% من الأدوية الأساسية  ويسهل كتابتها بالأسماء العلمية  أما ما نراه ألان من سرطان في  منشطات الكبد والمضمضات والمطهرات المهبلية والمعادن  والمقويات  فيمكن تقسيمها حسب وظيفتها وتكتب وتصرف بالاسم الوظيفي
الصيادلة العاملين في قطاع الدعاية
أما فيما يخص زملاءنا مندوبي الدعاية فنحن نري أن وظائفهم لن تتأثر حيث سيقومون بنفس المهام فقط مع اختلاف الهدف من الأطباء إلي الصيادلة
كما أن الصيدلي مندوب الدعاية لجأ إلي هذه الوظيفة  المساعدة وترك الوظيفة الرئيسية كصيدلي يقدم خدمة صحية للمريض لسبب أن العائد غير مجزي في الصيدلية وفي حال تحسن اقتصاديات الصيدليات نتيجة لتحرير الصيدلي من أضرار الاسم التجاري فان الصيدلية ستكون قادرة علي استقطاب الصيادلة بتحسين قيمة الأجور  وخاصة أن الصيدليات ستفضل في ظل الاسم العلمي أن تستعين بعمالة صيدلانية لتحل محا غير الصيدلانية
وعليه فان مشروع الدواء بالاسم العلمي لن يقدم فقط إلا النفع لكافة الأطراف  دون إحداث أي ضرر  ويتحقق هذا  من تطويع الواقع الحالي ليتناسب مع الانتقال من الاسم التجاري إلي الاسم العلمي
وبناءا علي ما تقدم فان نقابة صيادلة مصر لن تؤخر جهد في سبيل تحقيق الانتقال من  الاسم التجاري إلي الاسم العلمي في التعاملات الدوائية  كما ندعو زملاءنا الصيادلة إلي المشاركة في تحقيق هذا الهدف وذلك بالاشتراك في لجنة الاسم العلمي  التابعة للنقابات الفرعية